ارزیابی استارت‌آپ‌های بلاک چینی نیازمند درک چشم‌انداز قانونی است

بلاک چین شایسته‌ شور و شوق زیادی است که به سوی آن روانه می‌شود، زیرا همان‌طور که می‌دانیم یک فناوری انقلابی بوده و وعده تحول جامعه را به ما داده است. اگرچه، بسیاری از این شور و اشتیاق بر پایه نگاه محدودی است که تنها روی تکنولوژی و سودهای دست نیافته‌ آن تمرکز دارد.

چیزی که نبود آن احساس می‌شود، دیدگاهی است که این تکنولوژی و سودهایش را در متن چشم‌انداز قانونی وسیع‌تری قرار دهد که در آن جنبه‌های مختلف قضیه به هم متصل‌اند. این دیدگاه «فناوری-قانونی» برای پیش‌بینی پایداری استارتاپ‌های جدید بلاک چین ضروری به نظر می‌رسد.

این مقاله درباره دو مثال از بخش‌های اقتصادی بحث می‌کند که توسط فناوری بلاک چین متحول ‌کننده شناخته می‌شوند، اما به خاطر اختلاف در قوانین و مقررات محلی با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه هستند. یکی از آن‌ها بخش وام‌دهی است. دیگری استفاده از قراردادهای هوشمند برای خودکار کردن جنبه‌هایی از تراکنش‌های تجاری است.

دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان وثیقه‌ی وام

در سال ۲۰۱۸ ارزش مالی بازار ارز دیجیتال تقریباً ۴۰۰ میلیارد دلار تخمین زده شد. البته بیشتر این ارزش با سیستم مالی اصلی ادغام نشده یعنی نمی‌تواند به‌عنوان وثیقه‌ای برای وام‌ها استفاده شود. با در نظر گرفتن مقدار ارزش قرض گرفته‌شده (ارزش ایجادشده با سرمایه قرض گرفته‌) در فضای ارزهای دیجیتال، تعجبی ندارد که صنعت مالی به دارایی‌های دیجیتال به‌عنوان یک منبع بالقوه‌ وثیقه نگاه کند.

علاوه بر دارایی‌های دیجیتالی بر پایه بلاک چین که به‌تازگی ایجاد شده‌اند، استارتاپ‌ها به دنبال دیجیتال‌سازی دارایی‌های اقتصاد سنتی هستند. به‌زودی تمام دارایی‌ها و سهام‌های تجاری، اوراق بهادار شرکتی، اوراق بهادار دولتی و مشتقات معامله‌شده در سطح جهانی می‌توانند دیجیتالی شده یا به صورت توکن درآیند.

اگرچه برای استارتاپ‌هایی که امروزه سعی دارند وارد بازار وام‌دهی شوند، بخش فنی دیجیتال‌سازی دارایی‌ها تنها یک نیمه ماجراست. یک مانع قانونی نیز وجود دارد که مربوط به چگونگی دیجیتالی کردن دارایی‌ها نیست و درباره‌ی تضمین‌ دارایی‌های دیجیتال است تا بتوانند بطور قانونی در یک بازار پایدار به‌عنوان وثیقه مورداستفاده واقع شوند.

در حال حاضر اکثر کشورها قوانینی دارند که در آن مؤسسات مالی باید برای تضمین وثیقه‌ی دارایی، از بانک‌های سپرده‌گذاری استفاده کنند. چنین سپرده‌گذاری‌هایی برای دارایی‌های دیجیتال وجود ندارند. این بدان معناست که صرف‌نظر از وضعیت تکنولوژی، هیچ راه یا ابزار قانونی‌ برای تضمین استفاده از دارایی‌های دیجیتال در بخش مالی جریان اصلی وجود ندارد. بنابراین قبل از هر پروتکلی که دیجیتال‌سازی موفق دارایی‌ها را ممکن کند، نیاز به بانک‌های سپرده‌گذاری‌ که قانوناً قادر به تضمین اینگونه دارایی‌ها باشند دیده می‌شود. من چندین وایت‌پیپر خوانده‌ام و هیچ‌کدام از آن‌ها به این مشکل اشاره نکرده‌اند.

قراردادهای هوشمند اتوماتیک

یک حوزه‌ی دیگر که در آن صحبت از پتانسیل بلاک چین می‌شود، استفاده از قراردادهای هوشمند برای جایگزین کردن وکلای قراردادی و دیگر واسطه‌ها در مبادلات اقتصادی است. درحالی که چالش‌های تکنولوژیکی قابل‌توجهی در فراهم کردن چنین سرویسی وجود دارند، فکر می‌کنم که مشکل بزرگ‌تر این است که قراردادهای هوشمند قانونی نیستند.

قراردادهای هوشمند به داده‌های شخص ثالثی وابسته‌اند که توسط اوراکل‌ها (که ظاهراً منابع اطلاعات قابل‌اعتمادی هستند) برای نظارت بر وضعیت قراردادهای هوشمند تهیه شده‌اند. با این وجود، ما می‌دانیم که داده‌های این منابع لزوماً قابل‌اطمینان نیستند، یعنی شرایط استفاده برای یک قرارداد هوشمند با قطعیت در دنیای واقعی نمی‌تواند مشخص شود. به‌علاوه عوامل زمینه‌ای زیادی برای اجرای قانون وجود دارند که اوراکل‌های نامبرده نمی‌توانند آن‌ها را مشخص کنند.

برای مثال، مشخص کردن اینکه آیا گیرنده‌ی وام برای برآورده کردن پیش‌شرط‌ها تلاش کافی می‌کند و یا آیا وام‌دهنده با دوز و کلک عمل می‌کند یا نه. این استانداردهای قانونی ذاتاً به تفکر اشخاص وابسته‌اند و تا رسیدن شکل‌های پیشرفته‌تر هوش مصنوعی، برای تفسیر دقیقشان نیازمند کمک گرفتن از عقل و درک انسان هستیم.

نگرانی دیگر در مورد قراردادهای هوشمند مربوط به مشکل تغییرناپذیری است. تراکنش‌های بلاک چین، تغییرناپذیر و در نتیجه نهایی هستند. اگر یک وام‌دهنده‌ی جعلی یا شخص ثالث دیگری از یک باگ در کد یک قرارداد هوشمند یا پروتکل بلاک چین سوءاستفاده کند و وثیقه‌ها را بدزدد، طرفین قرارداد فرصت محدودی برای بازیابی سرمایه‌شان دارند. همان‌طور که دنبال کنندگان اخبار ارز دیجیتال آگاه‌اند، چنین سناریویی غیرممکن نیست. پروژه‌های بلاک چین جدید از جمله Tezos تلاش می‌کنند این موضوع را از طریق یک ساختار مدیریت درون زنجیره‌ای حل کنند. اما تا زمانی که امنیت قراردادهای هوشمند اثبات شود، وام‌دهندگان در واردکردن این قراردادها به کسب‌وکار خود تردید خواهند داشت.

نتیجه‌گیری

یکی از چالش‌های اصلی برای هر استارتاپ بلاک چینی که بخواهد به بخشی از اقتصاد وارد شود، این است که به‌درستی وضع موجود را جایگزین کند. یکی از این موانع بی‌شمار، این است که در قالب قوانین حاکم بر اقتصاد مدرن خود را بگنجاند. اگر تکنولوژی نمی‌تواند با قانون وفق داده شود، پس بدون شک محدودیت‌های تکنولوژی‌های بلاک چین موجود به یک تحول در تفکر قانونی نیاز خواهند داشت.

منبع: medium