بانک مرکزی هلند به شرکت‌های ارز دیجیتال: طی دو هفته ثبت‌نام کنید یا تعطیل می‌شوید
مقامات مالی هلند به تازگی اعلام کرده‌اند که شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال تا ۱۸ می (۲۹ اردیبهشت) موظف به ثبت اطلاعات خود نزد بانک مرکزی این کشور هستند.
به گزارش کوین دسک، بانک مرکزی هلند (DNB) به دنبال آن است تا هر چه سریع‌تر قوانین ضد پول‌شویی را به اجرا بگذارد. این قوانین ماه گذشته به تصویب پارلمان هلند رسیده است و مراجع قانونی را ملزم به پیروی از دستورالعمل‌های کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) می‌کند.
بانک مرکزی هلند تمام شرکت‌هایی را که در حوزه تبدیل ارزهای دیجیتال به ارزهای رایج (فیات) یا ارائه خدمات نگه‌داری (کاستودین) فعالیت دارند موظف کرده است تا به ثبت فعالیت‌های خود اقدام کنند. در صورتی که شرکت‌های نامبرده از این دستور سرپیچی کنند، مجبور به توقف فعالیت‌های خود خواهند شد. لازم به ذکر است که شرکت‌های فعال در بخش تبادلات ارزهای دیجیتال با ارزهای دیجیتال، نیازی به ثبت نزد مقامات را نخواهند داشت.
این دستور جدید در حالی ابلاغ شده است که سیل انتقادات شرکت‌های فعال در بخش ارزهای دیجیتال هلند در ارتباط با سخت‌گیرانه بودنِ قوانین، به سمت بانک مرکزی این کشور روانه می‌شود. در گفتگوهای طول و دراز این شرکت‌ها بر سر به‌کارگیری قوانین ذکرشده در دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی، اعلام شد که این اقدام باعث افزایش فشار بر آنها خواهد شد و حتی تا جایی پیش می‌رود که ممکن است به تعطیلی برخی از آنها بینجامد.
هنوز مشخص نیست که چرا پارلمان و بانک مرکزی هلند با تکیه بر اصلاحیه چهارمین دستورالعمل ضدپول‌شویی، تصمیمات خود را اتخاذ کرده‌اند و از دستورالعمل پنجم که جدیدتر است، استفاده نکرده‌اند. بانک مرکزی هلند هنوز نسبت به این سوال، واکنشی نشان نداده است.
بانک مرکزی هلند در اطلاعیه‌ای عنوان کرد:
شرکت‌هایی که موفق به ثبت‌نام تا تاریخ ۱۸ می نشوند، مجبور به توقف فعالیت‌های خود خواهند شد.
جریمه و اقدام قانونی نیز از دیگر مجازات‌هایی است که برای این قبیل شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. بانک مرکزی هلند همچنین افزود که پیش‌نویس درخواست نیز برای ثبت‌نام کافی خواهد بود.
به نظر می‌رسد که اخطار جدید، نمونه رسمی از هشدار ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹ (شهریور ۹۸) باشد. در آن زمان، چند ماه از انتشار دستورالعمل پنجم ضد پول‌شویی گذشته بود، اما به تصویب پارلمان هلند نرسیده بود. دستورالعمل پنجم تا ۱۰ ژانویه (۲۰ دی ۹۸) به کشورهای اروپایی مهلت داده بود تا سازوکارهای ذکرشده را اجرا کنند.
این در حالی است که پارلمان هلند، قوانین خود را در حوزه پول‌شویی تا ۲۱ آوریل (۲ اردیبهشت) تغییر نداد. وقفه در اجرایی‌کردن قوانین و فراخوان پیشین بانک مرکزی در خصوص ثبت را می‌توان از دلایل احتمالی ضرب‌الاجل دو هفته‌ایِ فعلی دانست.
متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.