واکنش یک حقوقدان به اظهارات رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک

محمدعلی حکیم ایمانی، حقوقدان در امور حقوق فناوری اطلاعات و فضای مجازی، در پاسخ به اظهارات رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک یادداشتی منتشر کرد. متن کامل این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.

محمدعلی حکیم ایمانی:

«نقش مرکز توسعه تجارت الکترونیک وضع قوانین است یا نظارت بر حسن اجرای قانون؟

آن چه از مفهوم و منطوق اساسنامه مرکز تجارت الکترونیک بدست می آید و به استناد این اساسنامه و دستور العمل وظیفه این نهاد محترم نظارت بر حسن اجرای قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ و استقرار، پیاده سازی و توسعه تجارت الکترونیک در کشور می باشد و در ماده ۳ این اساسنامه وظایف این مرکز را به صورت مشخص و معین تبیین کرده است.

به نظر نمیرسد وظیفه این مرکز وظیفه ای بیش از وظایف مشروح در مواد ۱، ۳ و به طور کلی خارج از اصول این اساسنامه باشد مانند حسن نظارت و ارایه تسهیلات و توسعه زیر ساخت های فنی و … و بیانیه اخیر این مرکز درخصوص شناسایی وب سایت های رمزارز و غیر قانونی اعلام کردن آن و محتملاً درخواست فیلتر شدن آن به نظر منطقی به نظر نمیرسد.

البته در این بیانیه دلیل غیر قانونی بودن رمزارز ها را مصوبه شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ذکر کرده است، جهت اطلاع آنکه این مصوبه که در تاریخ ۲ اردیبهشت ماه ۹۷ تصویب شده است ممنوعیت استفاده و خرید و فروش رمزارزها را فقط برای موسسات مالی و بانک ها اعلام کرده است که براساس وظیفه شواری محترم ارائه این مصوبه قانونی می باشد . البته این نکات حقوقی را نباید از یاد برد:

اولاً اینکه براساس همین مصوبه هیچ ممنوعیتی برای افراد حقیقی و … پیش بینی نشده است دوماً آنکه وظیفه جرم اعلام شدن یا نشدن فعل یا ترک فعلی براساس قانون اساسی و مجازات اسلامی برعهده مجلس محترم شواری اسلامی و شورای نگهبان است.

البته در این بیاینه دلیل اظهار نظر در خصوص غیر قانونی بودن فعالیت در رمزارزها را چنین بیان می کند:

((با توجه به اینکه ارزهای دیجیتال پشتوانه خاصی ندارند ممکن است دچار فراز و نشیب‌های قیمتی در تبادلات مالی شوند و این امر ریسک بالایی را متوجه معاملات می‌کند. به‌خصوص اینکه باید در معاملات با حجم بالا، این موضوع را لحاظ کرد و ورود به این بازار می‌تواند باعث ضربه اقتصادی به سرمایه‌گذاران شود)).

پیشنهاد می گردد:

تشخیص ریسک های مربوطه به اینگونه معاملات را تا زمانی که در این خصوص هیچ قانونی وجود ندارد برعهده آحاد مردم قرار بدهیم البته فراز و نشیب های قیمتی نیز امری بسیار طبیعی به نظر میرسد زیرا در ارز های با پشتوانه دولت ها مانند دلار و یورو و … این امر نیز وجود دارد و اساساً دلیل منطقی به نظر نمیرسد دلیل غیر قانونی بودن امری فراز و نشیب های قیمتی عنوان شود.»