مقامات جزایر کیمن در مورد فعالیت بایننس در این جزیره تحقیق می‌کنند؛ مقر اصلی بایننس کجاست؟

رسانه‌ها اخیراً گزارش داده‌اند که بایننس هلدینگی را در جزایر کیمن ثبت کرده و قصد دارد در این کشور صرافی راه‌اندازی کند. با این حال سازمان امور مالی جزایر کیمن (CIMA)، گفته است برخلاف گزارش رسانه‌ها درمورد فعالیت‌ قانونی بایننس در این کشور، این صرافی مجوزهای لازم را از مقامات نظارتی جزایر کیمن دریافت نکرده است.

به گزارش «The Block»، سازمان امور مالی جزایر کیمن، که جزو قلمرو بریتانیا محسوب می‌شود، روز جمعه اعلام کرد که در حال اطلاع‌رسانی این موضوع است که بایننس و هیچ یک از شرکت‌های وابسته به آن اجازه راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال در داخل قلمرو بریتانیا را ندارند و نمی‌توانند از خارج از جزایر کیمن به شهروندان این کشور خدمات ارائه دهند.

سازمان امور مالی جزایر کیمن بدون آن‌که اتهامی به بایننس بزند گفت:

مقامات اخیراً این موضوع را بررسی کرده‌اند که آیا بایننس، بایننس گروپ، هلدینگ بایننس و یا گروه‌های وابسته به این مجموعه فعالیتی در جزایر کیمن دارند که زیر نظر نهادهای نظارتی باشد [یا خیر].

سخنگوی بایننس هم در بیانیه‌ای اعلام کرد:

صرافی بایننس همواره به‌صورت غیرمتمرکز فعالیت کرده است. همانطور که به اشتباه در برخی از رسانه‌ها گزارش شده است، بایننس هرگز صرافی‌ای را در جزایر کیمن راه‌اندازی نکرده است.

سخنگوی بایننس افزود:

با این حال نهادهایی را [در این کشور] داریم که تحت قوانین جزایر کیمن فعالیت می‌کنند و مجوزهای قانونی دارند، اما فعالیت آنها ارتباطی به صرافی‌های ارز دیجیتال ندارد. ما با نهادهای نظارتی همکاری می‌کنیم تا اگر سؤالی داشته باشند به آنها پاسخ دهیم.

بر اساس اطلاعات موجود در سامانه بررسی سوابق مشاغل جزایر کیمن، شرکتی به نام «Binance Holdings Limited» در این کشور به ثبت رسیده است.

سازمان امور مالی جزایر کیمن گفته است که اگر شرکتی از داخل و یا خارج از این کشور بخواهد در قلمرو آنها صرافی ارز دیجیتال راه‌اندازی کند، باید یکی از دو شرط این سازمان را اجرایی کند.

بنا بر این دو شرط، یا باید فعالیت آنها مطابق با قانون ارائه‌دهندگان خدمات مربوط به دارایی‌های مجازی باشد و یا این‌که توسط سازمان امور مالی جزایر کیمن از اخذ مجوزهای مربوط به این قانون معاف شده باشد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، قانون مربوط به ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی، در ۳۱ ژانویه (۱۲ بهمن) توسط سازمان امور مالی این کشور پذیرفته شده و دومین مرحله مربوط به این قانون که انتظار می‌رود مؤثر هم واقع شود، ماه گذشته اجرایی شده است. این مرحله شامل صدور مجوز و نظارت‌های احتیاطی است.

پیام سازمان امور مالی جزایر کیمن پس از آن منتشر شد که نهاد نظارت بر امور مالی سنگاپور اعلام کرد که باید پرونده مربوط به مجوز بایننس آسیا، یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بایننس، را بررسی کند، چراکه نهاد اصلی آن، یعنی هلدینگ بایننس، زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی سراسر جهان قرار گرفته است.

هفته گذشته مقام قانون‌گذاری امور مالی انگلستان هم بیانیه‌ای را صادر کرد تا از فعالیت بایننس در این کشور جلوگیری کند، هرچند به‌نظر می‌رسد این بیانیه تاکنون تأثیری در ارائه خدمات صرافی بایننس به مشتریان انگلیسی خود نداشته است. با این حال این اتفاق نشان داد که کنترل نهادهای نظارتی بر فعالیت‌های این صرافی بسیار اندک است.

بایننس ماه گذشته هم اعلام کرده بود که به‌خاطر ممنوعیت‌هایی که از سوی نهادهای نظارتی انتاریو در (Ontario) کانادا وضع شده است، فعالیت خود را در این ایالت متوقف خواهد کرد و از کاربران اهل انتاریو خواست که تمامی معاملات خود را تا ۳۱ دسامبر (۱۰ دی) به پایان برسانند.

سازمان خدمات مالی ژاپن هم ماه گذشته هشدار داد که بایننس بدون داشتن مجوزهای لازم و یا دریافت تأیید ناظران مالی این کشور، در حال ارائه خدمات به مردم ژاپن است و باید این کار را متوقف کند.

بایننس در واکنش به هشدار مقامات ژاپنی گفت که اخیراً در ژاپن فعالیت اختصاصی نداشته و از کاربران ژاپنی هم برای فعالیت در این صرافی دعوت نکرده است. با این حال مقامات بایننس از پاسخ دادن به این سؤال طفره رفتند که آیا به‌طور پیش‌فرض به کاربران ژاپنی اجازه می‌دهند که از این صرافی بازدید کرده و در آن معامله کنند یا خیر.

بایننس در ماه مه (اردیبهشت) مورد بازجویی اداره درآمد داخلی و دادگستری آمریکا قرار گرفت و در ادامه با تحقیقات کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده روبه‌رو شد. با این حال سازمان‌های دولتی آمریکا تا به این لحظه بایننس را به‌خاطر اقدامی غیرقانونی متهم نکرده‌اند.