روسیه به دنبال اجرای قوانین سرسختانه برای جرم‌های مربوط به ارزهای دیجیتال

ممکن است در آینده‌ای نزدیک مقررات جدید سخت‌گیرانه‌ای که بسیاری از کاربردهای دارایی‌های دیجیتال را با زندان یا جریمه نقدی قابل مجازات می‌کند، در روسیه تبدیل به قانون شود. 

به گزارش کوین دسک، پیش‌نویس لوایح جدیدی که چگونگی قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال را در روسیه مشخص می‌کند، در اوایل همین هفته به مجلس این کشور، دومای دولتی روسیه، ارسال شد. با وجود این‌که وب‌سایت رسمی این لوایح از قبل برنامه‌ریزی‌شده هنوز به‌روزرسانی نشده است، اما این دو سند در کانال تلگرامی OrderCom منتشر شده است و منابع بنگاه خبری روسی آر‌بی‌کی (RBK) هم صحت آنها را تأیید کرده‌اند.

طبق گزارش‌ها، طرح‌های پیشنهادی این قانون‌گذاری توسط کارکنان اندیشکده اقتصاد دیجیتال (Digital Economy) و همچنین شتاب‌دهنده کسب‌و‌کار اسکلکوو (Skolkovo) به نگارش درآمده است. آن‌ها خواستار نسخه جدیدی از لایحه دارایی‌های دیجیتال که رسیدگی به آن در مجلس دوما بیش از دو سال متوقف مانده است و همچنین افزودن ملحقات مختص به ارزهای دیجیتال به قانون کیفری این کشور هستند.

پیش‌نویس اولیه این لایحه، ارزهای دیجیتال را در روسیه قانونمند خواهد کرد یا اگر صراحتاً بخواهیم بگوییم، کار کردن و صدور ارزهای دیجیتال در این کشور را ممنوع خواهد کرد. در ادامه حتی انتشار اطلاعات مربوط به این‌گونه فعالیت‌ها هم ممنوع خواهد بود.

افراد و شرکت‌ها مجاز به قبول ارزهای دیجیتال به عنوان پرداخت نخواهند بود، مگر این‌که آن‌ها از کسی به ارث رسیده باشند، بین بدهکاران یک شرکت ورشکسته توزیع شده باشند و یا این‌که درنتیجه تصمیم دادگاه مصادره شده باشند. کسانی‌که مالک ارزهای دیجیتال هستند هم باید مبلغ و اطلاعات مربوط به چگونگی خرید آن را به نهادهای مالیاتی اعلام کنند.

پیش‌نویس دوم این لایحه هم سند جدیدی را به قانون کیفری پیشنهاد می‌دهد افرادی را که درگیر فعالیت‌های غیرقانونی با استفاده از دارایی‌های دیجیتال باشند، به مجازات خواهد رساند.

در صورت تصویب این لایحه، شرکتی که بدون ثبت در فهرست مربوط به این دفتر ‌ثبت هنوز راه‌اندازی نشده بانک مرکزی این کشور، اقدام به عرضه دارایی‌های دیجیتال کند با جریمه‌ای حداکثر ۲ میلیون روبلی (حدود ۲۸ هزار دلار) مواجه خواهد شد. برای سازمان‌دهی بدون مجوز عملیات مربوط به دارایی‌ها و ارزهای دیجیتال هم مجازات‌هایی در همین حد در نظر گرفته‌شده است که جریمه پیش‌بینی‌شده شده برای افراد (حقیقی) در آن حداکثر ۲۸۰۰ دلار است.

خرید ارزهای دیجیتال با پول نقد یا از طریق یک بانک روسی هم، بسته به مبلغ معامله، با جریمه نقدی حداکثر ۲ میلیون روبلی (۱۴ هزار دلار) یا ۷ سال زندان مجازات خواهد شد. برای فروشگاه‌هایی که اقدام به پذیرش ارزهای دیجیتال به ازای ارائه خدمات یا فروش محصول می‌کنند هم مجازات‌های مشابهی در نظر گرفته شده است.

درصورتی‌که چنین کسب‌وکاری «سود بسیار زیادی» به‌دست بیاورد یا آسیب بسیار زیادی به شهروندان و دولت وارد کند، این لایحه فرد یا افراد مسئول را به حداکثر ۷ سال زندان یا حتی کار اجباری محکوم خواهد کرد. فراهم آوردن تسهیلات خرید ارزهای دیجیتال، در صورت «وارد شدن ضررهای هنگفت» به افراد یا دولت یا «کسب سود بسیار زیاد» برای عامل آن هم با حداکثر ۵ سال زندان قابل مجازات است.

نام بردن از یک دفتر‌ ثبت در بانک مرکزی روسیه حاکی از آن است که قانون‌گذاران ضمن ایجاد ممنوعیت برای اکثر فعالان این حوزه، قصد دارند راه را برای استفاده و صدور دارایی‌های دیجیتال توسط برخی نهادهای رسمی مورد تحریم، باز بگذارند.

طبق گزارش بنگاه خبری RBK، آناتولی آکساکوف، رئیس کمیته بازارهای مالی مجلس دوما اصالت این اسناد را تأیید کرده است اما به گفته او این لوایح هنوز نهایی نشده‌اند.