صرافی‌های بزرگ ارز دیجیتال به نقض قوانین اوراق بهادار آمریکا متهم شدند

تعدادی از شرکت‌ها و افراد مطرح در حوزه ارزهای دیجیتال، روز جمعه با سیل اتهامات و دعوی قانونی در دادگاه فدرال نیویورک مواجه شدند.

به گزارش کریپتوبلاک، در تاریخ ۳ آوریل (۱۵ فروردین)، یازده پرونده قضایی به نمایندگی از افراد مختلف توسط شرکت حقوقی روش فریدمن (Roche Freedman) در دادگاه ناحیه‌ جنوبی نیویورک ثبت شده است. این پرونده‌ها علیه شرکت‌های بزرگی همچون بایننس، سیویک (Civic)، کوکوین (KuCoin)، استاتوس (Status)، اچ‌دی‌آر، بنیاد ترون، بی‌پروتکل (BProtocol)، بلاک‌وان (Block.one)، بی‌باکس (BiBox) و چندین شرکت دیگر ثبت شده‌اند. از بسیاری از شرکت‌ها و افرادی که با این نام‌ها همکاری دارند نیز شکایت‌هایی به ثبت رسیده است که از میان آنها می‌توان به نام‌هایی نظیر برندن بلامر (Brendan Blumer)، دن لریمر (Dan Larimer)، وینی لینگهام (Vinny Lingham) و چانگ پنگ ژائو اشاره کرد.

شاید اسم شرکت حقوقی روش فریدمن را در پرونده حقوقی کریگ رایت و بیتفینکس هم شنیده باشید. در هر دو پرونده، این شرکت در طرف مقابل به دنبال اثبات اتهامات بوده است. آف‌شورآلرت (OffShoreAlert)، اولین وب‌سایتی بود که این اطلاعات را منتشر کرد و آن را «عروسی خونین» این حوزه نامید. این نام‌گذاری به یکی از بخش‌های سری کتاب‌های نغمه آتش و یخ، نوشته جورج آر آر مارتین (George R. R. Martin) اشاره دارد.

چیس ویلیام (Chase Williams)، الکساندر کلیفورد (Alexandeer Clifford) و اریک لی (Eric Lee) به عنوان شاکیان اصلی این پرونده معرفی شده‌اند. طبق شکایت ثبت‌شده، عرضه‌کنندگان توکن‌ها و تمام صرافی‌هایی که این توکن‌ها را به مشتریان آمریکایی فروخته باشند، متهم به نقض قوانین ایالتی و فدرال اوراق بهادار هستند. اتهاماتی هم که بر علیه افراد حقیقی مطرح شده است، تحت نظریه «گرداننده کسب‌وکار» بوده و مسئولیت‌هایی را در حوزه قوانین اوراق بهادار به این افراد نسبت می‌دهد. چنین اتهاماتی معمولا هنگامی مطرح می‌شوند که تصور شود گرداننده یک شرکت، مسئول اصلی نقض قوانین بوده است.

از میان این تعداد، ممکن است برخی در داخل خاک آمریکا و حوزه قضایی این کشور نباشند که این مسئله مطمئنا باعث جدال‌های سختی خواهد بود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که تشریح جزئیات دقیق پرونده‌ها، به شکلی خلاصه، زمانبر بوده و تنها به بیان کلیات آنها می‌پردازیم. به عبارت ساده، در شکایت روش فریدمن آمده است که توکن‌های نامبرده و نحوه ارائه آن‌ها به اشخاص آمریکایی، به عنوان اوراق بهادار شناخته می‌شدند.

برخی از صرافی‌هایی که خارج از خاک آمریکا فعالیت می‌کنند، می‌توانند ادعا کنند که مسئولیت چندانی گریبان‌شان را نمی‌گیرد؛ چرا که آنها اشخاص آمریکایی را از فعالیت در پلتفرم خود منع کرده‌اند. از این قبیل پرونده‌ها بارها و بارها در محافل قانونی دنیا باز شده است، اما هیچ گاه شاهد چنین گستردگی در خصوص آنها نبوده‌ایم. به علاوه، اگر در نهایت مشخص شود که توکن‌ها، نوعی از اوراق بهادار بوده‌اند، صرافی‌ها نیز به عنوان کارگزاری‌ها بدون مجوز، مجرم شناخته شده و ملزم به پرداخت خسارت به افراد و مشتریانشان خواهند بود.

به عنوان مثال، در صورت پیروزی روش فریدمن در پرونده کوکوین که به نیابت از سرمایه‌گذارانی است که از سپتامبر سال ۲۰۱۷ (شهریور ۹۶) از این صرافی توکن خریده‌اند، مسئولیت فروش تمام توکن‌های ایاسSNT، QSP، KNC، ترون، LEND، ELF، CVC و TOMO بر عهده صرافی خواهد بود و ملزم به پرداخت خسارت به سرمایه‌گذاران است. عرضه‌کنندگان نیز دچار چالش‌هایی می‌شوند و ممکن است با جریمه و حتی پرداخت خسارت مواجه شوند.

اگر توکن‌های ارائه‌شده به عنوان اوراق بهادار شناخته شوند، از آنجایی که کوکوین به عنوان یک کارگزار رسمی در آمریکا مجوز فعالیت ندارد، علاوه بر خسارت سنگینی که ملزم به پرداخت آن خواهد بود، با سلسله مشکلات دیگری نیز مواجه می‌شود؛ چرا که پس از آن، هدف مراجع قانونی در حوزه اوراق بهادار قرار می‌گیرد و آن‌ها قطعا برای بررسی بیشتر به سراغ این صرافی می‌آیند. پرونده‌ای مشابه نیز در ارتباط با صرافی بایننس گشوده شده است. بایننس متهم است که به عنوان یک کارگزار بدون مجوز در آمریکا فعالیت کرده است. از طرف دیگر توافقنامه‌های به امضا رسیده بایننس با عرضه‌کنندگان توکن‌ها نیز نقض بند پنج از قانون بازارهای بورس است.

در پرونده‌ای دیگر که بر علیه بنیاد ترون مطرح شده است، آمده است که ترون هیچ شباهتی به بیت کوین نداشته و توسط فردی اداره می‌شود که در مراجع قضایی دارای پرونده است و به شکلی کاملا متمرکز کنترل می‌شود. در بخشی از نامه تسلیمی به دادگاه می‌خوانیم:

ایجاد توکن‌های ترون، بر خلاف بیت کوین و اتریوم، از طریق روندی متمرکز صورت می‌گیرد. این در حالی است که چنین موردی به اطلاع سرمایه‌گذار معمول نمی‌رسد. بلکه پس از صرف زمان طولانی و فاش شدن اطلاعات اضافی در خصوص قصد عرضه‌کننده، روند مدیریت و موفقیت در تمرکززدایی است که خریدار متوجه می‌شود احتمال خرید اوراق بهادار از جانب وی وجود داشته است. خریداران به نوعی متقاعد شده‌اند که ترون اوراق بهادار نیست، در حالی اوراق بهادار است.

قطعا در بیانیه‌های مطبوعاتی افراد و شرکت‌هایی که از آنها شکایت شده است، آن‌ها اتهامات وارده را رد خواهند کرد، اما وقتی به آنها دقیق‌تر نگاه کنیم، وضعیت موجود آن قدرها هم مشخص و شفاف نیست و پیچیدگی‌های خود را دارد.

در هفته‌های گذشته دادگاه تلگرام و کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا سر و صدای زیادی به پا کرده است. در تازه‌ترین پیشرفت در این پرونده، قاضی دادگاه ناحیه‌ای نیویورک حکمی را صادر کرده که بر پایه آن تلگرام تا اطلاع ثانوی حق عرضه توکن‌های گرام را ندارد. طبق ادعای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، عرضه گرام به سرمایه‌گذاران، عرضه اوراق بهادار محسوب می‌شود و باید مطابق با قوانین موجود با آن برخورد شود.

بدون قضاوت در مورد نتایج نهایی این پرونده‌ها، می‌توان پیش‌بینی کرد که اثبات اینکه این توکن‌ها اوراق بهادار نیستند، بسیار سخت خواهد بود.

سوال اصلی اینجاست که کدام مقام قضایی مسئول رسیدگی به افرادی است که در خارج از خاک آمریکا و حوزه قضایی این کشور حضور دارند. معاهده‌های مختلفی در این خصوص وجود دارند که به وضوح مشخص می‌کنند که چه بر سر چنین متهمانی خواهد آمد. نکته دیگر، احضار این افراد است که حالا با شیوع بیماری کووید ۱۹، سخت‎‌تر از قبل شده است.

به یاد داشته باشید که روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های فدرال آمریکا به شدت کند است. از طرف دیگر مسائلی که به واسطه بیماری کرونا ایجاد شده‌اند نیز این روند را از آنچه هست کندتر می‌کنند، اما این مسئله بالاخره حل خواهد شد. این پرونده‌ها ممکن است وکلای زیادی را برای مدت مدیدی به خود مشغول کند و احتمالاً پرونده‌های مشابه دیگری نیز تشکیل خواهند شد.