هنگ کنگ به دنبال اجرای قوانین سخت‌گیرانه برای ارزهای دیجیتال
پاول چان (Paul Chan)، وزیر امور اقتصادی هنگ کنگ، روز چهارشنبه (۷ اسفند) در سخنرانی سالانه خود که مربوط به بودجه بود، گفت هنگ کنگ می‌تواند به زودی سیاست‌گذاری مربوط به بخش ارزهای دیجیتال را به گونه‌ای تقویت کند که با قوانین بین‌المللی ضدپولشویی مطابقت داشته باشد.
به گزارش کوین دسک، چان با این وعده که جزئیات بیشتر در این مورد در سال جاری میلادی ارائه خواهد شد، گفت که قوانین جدید می‌تواند «تامین‌کنندگان خدمات مالی مجازی» (VASP) را مورد هدف قرار دهد. این قوانین از سوی کارگروه اقدام مالی (FATF)، در راهنمای جدیدی موسوم به «قوانین حرکت» منتشر شده است. معنای قانون حرکت این است که همزمان با تراکنش، اطلاعات شناسایی کاربر هم باید جا‌به‌جا شود.
قوانین جدید می‌تواند باعث افزایش حساسیت‌ها بر صرافی‌ها ارز دیجیتال، کارگزاری‌ها و بازار معاملات مستقیم (OTC)، شود. این اتفاق به ویژه در هنگ کنگ که یکی از کانون‌های ارز دیجیتال در دنیاست، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. این صرافی‌ها و کارگزاری‌ها در حال حاضر هم تحت کنترل سازمان پولی هنگ کنگ (HKMA) هستند. این سازمان در دسامبر گذشته (آذر ۱۳۹۸) به VASPها هشدار دارد که خود، در قانون‌گذاری بر عملکرد مشتریانشان هوشیار باشند.
کارمن چو (Carmen Chu)، مجری قوانین ضدپولشویی در سازمان پولی هنگ کنگ، در این مورد می‌گوید:
موسسات مالی مجاز باید به منظور داشتن درک روزآمد از ریسک‌های موجود، تحولات بین‌المللی و محلی را رصد کنند و روشی را اتخاذ کنند که از نوآوری‌های مالی مسئولیت‌پذیر و مدیریت ریسک موثر استفاده کند.
این چشم‌انداز در قوانینی که توسط دولت اعمال شده است، چند ماه بعد از آن اتفاق افتاد که FATF؛ مسئول جهانی تنظیم استانداردهای مبارزه با پولشویی، اقدامات هنگ کنگ در مورد فناوری‌های نوظهور مانند ارزهای دیجیتال را «مطابق» با توصیه‌های این نهاد دانست. اما سخنرانی چان نشان می‌دهد که هنگ کنگ می‌خواهد چارچوب قوانین ضدجرائم مالی خود را سفت و سخت‌تر بنا کند.
کشورها در تلاش هستند تا از راهنمای FATF در مورد ارزهای دیجیتال تبعیت کنند. کشورهای تازه‌وارد مانند پاراگوئه، اولین قدم‌های خود را در راستای قانون‌گذاری VASPها برداشته‌اند. برخی دیگر از کشورها نیز همکاری‌های بین‌المللی را به منظور نظارت بر تراکنش‌های ارزهای دیجیتال آغاز کرده‌اند.
همزمان، شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال نیز به سمت پذیرش این قوانین و تطابق فعالیت‌های خود با راهنمای «قوانین حرکت» حرکت می‌کنند. این راهنما، شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای دیجیتال را ملزم می‌کند که اطلاعات تراکنش‌ها را با یک نهاد تعیین‌شده به اشتراک بگذارند. صرافی‌ها و شرکت‌های فعال در این حوزه تا ژوئن ۲۰۲۰ (خرداد ۱۳۹۹) وقت دارند تا روی این موضوع کار کنند.
متاسفیم که این مطلب نتوانسته نظر شما را جلب کند. لطفا با نظرات و پیشنهادات خود، ما را در بهبود همیشگی سایت یاری دهید.