یادداشت علی بابک نیا؛ خطاهای قانون‌ گذاری صنعت ماینینگ در ایران

علی بابک نیا، دبیر کارگروه ماینینگ انجمن بلاک چین ایران، یادداشتی در رابطه با موارد نقض شده در حوزه حقوقی صنعت ماینینگ نوشته است که در ادامه آن را می‌خوانید.

«با عنایت به شرایط حساس اقتصادی و سیاسی کشور و اهمیت همبستگی ملی و نشاط اقتصادی و در راستای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های متخصصین داخلی، ضرورت اشتغال، اهمیت ارزآوری و جلوگیری از خام فروشی و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ اقتصادی، شورای عالی فضای مجازی به حوزه فناوری‌های بلاک چین و رمز ارزها و نهایتا استخراج رمز ارزها ورود نموده و در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ طی بیانیه‌ای از طریق رسانه ملی استخراج رمز ارزها به عنوان صنعت را تأیید نموده و در همین راستا در مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۸ بانک مرکزی نیز ابلاغیه‌ای با عنوان “استخراج رمز ارزها در کشور به عنوان یک صنعت در نظر گرفته شده است.” را منتشر نمودند که در نهایت منتج به تأیید مصوبه هیئت دولت به شماره ۵۸۱۴۴ /ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ مبنی بر به رسمیت شناختن استخراج رمز ارزها به عنوان صنعت گردید.

علی‌رغم اعلان مصوبه در رسانه ملی و تعدد مصاحبه‌های حمایتی و اعلام نظرهای موافق از سوی وزراء و مدیران ارشد دولتی و تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر فعالیت‌های رمز ارزها و استخراج آن، متن مصوبه هیئت دولت به شدت مخرب و برای اقتصاد و وضعیت صنعت و شرایط پدافندی کشور زیان آور و فاقد منفعت عقلایی است که کارشناسان و دلسوزان این صنعت به دفعات ایرادات فنی و قانونی را به سازمان‌ها و ادارات مربوطه اعلام و از عواقب آن هشدار داده‌اند که در ذیل به بخشی از آنها اشاره می‌گردد:

۱- بند ۴ و تبصره ۱ مصوبه شماره ۵۸۱۴۴ /ت ۵۵۶۳۷ ه مبنی بر محاسبه ی نرخ برق و گاز بر مبنای صادراتی با دستور العمل اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری و قوانین برنامه ششم توسعه مغایرت داشته و با در نظر گرفتن فاصله زیاد نرخ حامل های انرژی این صنعت با سایر صنایع ، مسبب ایجاد فساد و رانت می‌گردد و لذا در راستای ایجاد فضای رقابتی سالم کسب و کار در سطح جامعه پیشنهاد می گردد که نرخ و تعرفه حامل‌های انرژی این صنعت مشابه سایر صنایع محاسبه و دولت مشابه سایر صنایع از درآمد و سود حاصل از این صنعت مالیات اخذ نماید. چرا که تمایزی بین صنعت ماینینگ و دیگر صنایع وجود نداشته و این صنعت همانند دیگر صنایع و شاید خیلی کارآمدتر از صنایع موجود در کشور موجب اشتغال زایی، ایجاد درآمد ارزی ، ایجاد رونق و نشاط اقتصادی گردد و لذا همانند دیگر صنایع نیازمند بهره‌مندی از حمایت‌های دولتی است.

۲- در مصوبه صنعتگر ملزم به دریافت انشعاب جدید گردیده و اجازه استفاده از انشعابات موجود که با صرف زمان طولانی و هزینه های گزاف در گذشته مهیا گردیده و مدت‌ها است که به دلیل رکود صنایع و تحریم ها عملا از چرخه تولید خارج شده است را ندارد!

لازم به ذکر است دریافت انشعاب جدید هزینه‌ها و مشکلات فنی فراوانی در شبکه انتقال، نیرو رسانی و دیسپاچینگ را به سرمایه‌گذار و البته شرکت‌های توزیع تحمیل می‌نماید و این در حالی است که اساساً وزارت نیرو به علت مشکلات شبکه‌ی انتقال قادر به تامین برق خیلي از طرح های صنعتی نیست.

۳- نیروگاه‌های مقیاس کوچک حرارتی (CHP) موجود نیز از ارائه خدمات و فروش مستقیم برق به این صنعت محروم شده و صنعتگران ملزم به احداث نیروگاه جدید شده‌اند. این در حالی است وزارت نیرو به رغم تعرفه‌های نامتعارف (کم) خرید تضمینی و با اتخاذ سیاست های غلط همیشه به نیروگاه داران بدهکار بوده و جالب تر اینکه اساسا ظرفیت تولیدی کل نیروگاه‌داران حرارتی مقیاس کوچک (تقریبا کمتر از ۸۰۰ مگاوات است ) خارج از نیاز وزارت نیرو (خصوصا در ایام غیر پیک) است.

خاطر نشان است طبق گفته مدیر انجمن نیروگاه داران حرارتی مقیاس کوچک، بیش از نیمی از نیروگاه‌های مذکور به دلیل مشکلات مالی فراوان (به دلیل عدم رعایت تعهدات مالی وزارت نیرو) از چرخه تولید خارج شده‌اند.

۴- طبق مصوبه شماره ۹۵/۱۵۶۸۱/۲۰/۱۰۰ مورخ ۹۵/۳/۱ متقاضیان بالای ۵ مگاوات را جهت خرید مستقیم برق به نیروگاه‌ها ارجاع می‌دهد، که در مصوبه فوق نقض آشکار این قانون را شاهد هستیم. مطابق اصل ۴۶ قانون اساسی، هرکس، مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود ، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

همچنین در راستای اصل ۴ قانون اساسی، نه فقهای محترم شورای نگهبان و نه شورای فقهی بانک مرکزی خلاف شرع بودن این صنعت را اعلام کرده‌اند. پس بر این اساس نتیجه‌گیری می‌گردد که، منع فروش برق نیروگاه‌های موجود در کشور به صنعت ماینینگ، مغایر اصل ۴۶ قانون اساسی بوده که در راستای ماده ۱۶ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب سال ۱۳۹۵ است.

۵- با ابلاغ این مصوبه ، دولت نه تنها در حوزه فروش برق وارد رقابت با بخش خصوصی شده ، بلكه به شكل غیرقانونی، بخش خصوصی را از فروش برق به بخش خصوصی دیگر منع كرده و با ایجاد انحصار، بخش خصوصی صدمه دیده از عملكرد وزارت نیرو را، از میدان به در نموده است که به وضوح در نقض و تضاد با ماده ۴۳ و فراز های ب و ط از ۴۵ و ۵۲ و ۸۶ از ” فصل نهم – “تسهیل رقابت و منع انحصار” و قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.

۶- برابر بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه ششم، وزارت نیرو موظف است قیمت خرید برق را با توجه به سازوکار بورس انرژی تعیین نماید که در مصوبه دولت بدون توجه به این قانون اقدام به قیمت‌گذاری و تعیین تعرفه برق نموده است.

۷- مطابق بند «ت» ماده ۴۸ قانون برنامه ششم توسعه و دستورالعمل مربوطه مصوب شورای اقتصاد، «گازبهای نیروگاه‌های با راندمان بالای ۴۲ درصد (اعم از اینكه برق را به شبكه داده یا در محل مصرف نمایند) باید با تعرفه نیروگاهی محاسبه گردد” كه مصوبه فوق در تعارض با این بند قانون برنامه ششم نیز قرار دارد.

همچنین به منظور افزایش بازدهی و ضریب بهره‌وری برای نیروگاه‌های حرارتی، در قانون مشوقی در نظر گرفته شده است که طبق آن در صورت افزایش بازدهی و ارتقا درصد بهره‌وری به بالای ۳۷٪ ، آن مقدار افزون تولید شده را مختار به مصرف یا فروش هستند که این مهم نیز نقض گردیده است.

۸- در مصوبه فوق تعرفه و نرخ گاز مصرفی این صنعت، معادل ۷۰ درصد متوسط نرخ گاز صادراتی تعیین شده است. این در حالی است كه در بدترین اوقات سال حدود یک صد میلیون مترمكعب ظرفیت تولید گاز مازاد وجود دارد كه امكان صادرات آن فراهم نیست و با این تصمیم به جای اینكه این گاز با هدف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی و تقویت صادرات در اختیار این صنعت قرار داده شود بلا استفاده می‌ماند.

۹- این نوع تعرفه‌گذاری مصداق قیمت‌گذاری تبعیض آمیز و سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط موضوع فراز های ب و ط از ماده ۴۵ ” فصل نهم – تسهیل رقابت و منع انحصار ” قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است که برابر صراحت ماده ۸۶ همان قانون کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و به نحوه اولا هیات محترم دولت مشمول مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی است.

مجددا لازم به ذکر است که مراکز استخراج رمز ارزها نیز به عنوان یکی از اشخاص حقوقی در فرض کسب درآمد، مشمول مقررات مالیاتی قرار گرفته‌اند، پس نتیجتا ماینینگ، یک صنعت همانند سایر صنایع است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجود ندارد.

۱۰ – در متن مصوبه فوق بابت تعیین وضعیت تجهیزات موجود در کشور تمهیداتی در نظر گرفته نشده است و با توجه به فقدان مقررات مربوطه به جهت واردات قانونی، بخش عظیمی از دستگاه‌های ماینر موجود در کشور از فروشگاه‌های داخلی که اغلب آن‌ها دارای نماد اعتماد الکترونیک هستند تهیه گردیده و نکته جالب اینکه ناخواسته درگیر مقوله ستاد مبارزه با قاچاق کالا شده‌اند که در صورت عدم رفع موارد موجود، با در نظر گرفتن نگرانی صاحبان این صنایع جهت از دست رفتن آبرو، اعتبار و همچنین سرمایه‌هایشان از ادامه سرمایه‌گذاری در این صنعت خودداری و شروع به خروج سرمایه‌های خود به خارج از کشور مینمایند که تداوم وضع موجود مسبب تحمیل خسارت هنگفتی به منافع ملی از جمله افزایش بیکاری، تثبیت رکود و کاهش اعتماد عمومی می‌گردد.

۱۱ – در نهایت تعجب در تدوین مصوبه ای در این مقیاس که طیف وسیعی از آحاد جامعه، خصوصا جوانان مستعد را شامل می‌گردد؛ هیچگونه مشاوره و تعاملی با انجمن فناوران زنجیره بلوک ایران تنها نماینده بخش خصوصی به عنوان یک سازمان علمی و مردم نهاد با شماره ثبت ۴۷۷۰۰ توسط وزارت کشور (که با هدف ساماندهی به افراد، فعالیت‌ها و تمام کسانیکه در این زمینه مشغول فعالیت هستند) به عمل نیامده است که این مهم در نفی مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ (دستور العمل استقرار و توسعه ملی پایش محیط کسب‌و‌کار و رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی در جهت بهبود فضای کسب‌و‌کار و امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال) و همچنین ناقض ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ مبنی بر لزوم بهره گیری از نظرات کارشناسان تشکل‌های غیر دولتی در تدوین و اصلاح مصوبات دولتی که توسط معاون اول ریاست جمهوری در مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ و معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورخه ۱۳۹۸/۴/۱۹ ابلاغ گردیده است.

امیدواریم هیئت محترم وزیران با امعان نظر و با حسن توجه به این سرمایه‌ها و نیروهای درگیر این صنعت که عموما از نخبگان و سربازان جهادی در جنگ اقتصادی هستند، نسبت به بازنگری و اصلاح مصوبه اقدام و با اتخاذ تصمیمات کارشناسی و عقلایی، مسیر مناسبی برای آینده این فعالیت اقتصادی تبیین گردد.»